وزیر اقتصاد: دولت خواستار افزایش مالیات بخش شفاف اقتصاد نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۹۹۱۱
وزیر اقتصاد خواستار همراهی بخش خصوصی با دولت شد و گفت: اگر دولت در این مسیر تنها و با اطلاعات کم اقتصادی پیش برود، به ناچار باید برای تأمین مخارج خود بار بیشتری بر عهده بخش رسمی و شفاف اقتصاد بگذارد که این خواسته دولت نیست.
به گزارش ایران اکونومیست احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظهور داشت: اهداف اقتصاد کلان در سال 1401 بازگشت ثبات و ترمز جدی بر مسیر پر تورم سالهای گذشته است که پیشبرد آن نیازمند اقدام برای تعدیل هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی خواهد بود تا عملکرد رشد اقتصادی سال 1401 وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه رسیدن به این هدف مستلزم ایجاد مجموعه‌ای از رویکردها، جهت گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، تاکید کرد: تلاش‌های صورت گرفته در دولت به پشتیبانی‌های بخش خصوصی نیاز دارد که بر اساس آن باید به سمت کاهش بارهای مالیاتی و مقرراتی مشتمل بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی، رسمی و قاعده مند حرکت کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: در این روند باید بار مالیاتی را بخش‌هایی بر عهده بگیرند که پیش از این سهیم نبودند یا کمتر بر دوش می‌گرفتند که با همکاری دولت و بخش خصوصی میسر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت در این مسیر تنها و با اطلاعات کم اقتصادی پیش برود، به ناچار باید برای تأمین مخارج خود بار بیشتری بر عهده بخش رسمی و شفاف اقتصاد بگذارد و این در حالی است که این موضوع خواسته دولت نیست.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید به سمت کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور حرکت کنیم و البته در قانون بودجه، مجلس با پنج درصد کاهش موافقت کرده و این نمادی از جهت گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.
*فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه مقررات زدایی انجام شده
غلامحسین شافعی در خصوص مقررات زدایی اظهار داشت: فعالیت ارزنده‌ای در این زمینه انجام شده است البته نتایج عملی نداشتیم امیدواریم انجام شود که تأثیر چشمگیری بر اقتصاد خواهد گذاشت.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه تشکل رسمی اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در سالهای گذشته تاکید کرد: این دبیرخانه مجموعه اقتصاد خصوصی و تعاونی را در بر می‌گیرد که برای هماهنگی اعلام مشکلات به دولت انجام شده است و تاکنون نیز نتایج مطلوبی ارائه کردیم زیرا در اقتصاد خرد و کلان این سه اتاق با هماهنگی، نظرات خود را به قوای سه گانه اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به ایجاد شورای راهبری بهبود کسب و کار نیز گفت: اگر وابستگی این نهاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تثبیت شود می تواند تحول اساسی را ایجاد کند، اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد و در تولید و توزیع هماهنگی خوبی ایجاد می‌شود که بی اثر در رفع مشکلات اقتصادی نخواهد بود
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دولت و بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۹۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ عکس | امضای ۲ سند توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
تین نیوز
بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در این اجلاس وزیر اقتصاد امارات گفت: تعداد زیادی از شرکت های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند؛ امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد امارات جلسه امروز را نشانی از عزم ایران و امارات برای توسعه روابط به همت دولت های دو کشور دانست و افزود: در ایام گذشته روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور به خوبی توسعه پیدا کرده بود، اما باید روابط در تمامی حوزه ها توسعه پیدا کند.
بن الطوق الماری تصریح کرد: کشور امارات در بین شرکای تجاری خود بعد از چین بالاترین میزان روابط تجاری را با ایران دارد که سال گذشته هم این میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: حجم تجارت و صادرات از امارات به ایران در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که نشان می دهد طرفین علاقه مند به توسعه روابط در تمامی حوزه ها هستند.
بن الطوق الماری گفت: تعداد زیادی از شرکت های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند و امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می کند.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن ۲ سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.
سند تاسیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورت جلسه اولین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان